قانون منع خشونت علیه زن

فصل اول احکام عمومی مبنی

مادۀ اول این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردید است

اهداف

مادۀ دوم

اهداف این قانون عبارت اند از

      یک - تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن

      دو- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن

     سه  - حمایت مجنی علیهای خشونت ((زن متضرر)) یا معروض به خشونت

      چهار- جلوگیری از خشونت علیه زن

      پنج - تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن

     شش  - تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن

اصطلاحات

مادۀ سوم

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاده می نماید

      یک - زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد

      دو - خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گرد

  سه - جاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است

      چهار -د دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند

     پنخ - حقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد

     شش - خویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد

     هفت - زار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد

   هشت - نزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد

   نو -دابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد

 ده -دابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد

منع خشونت

مادۀ چهارم

خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد

موارد خشونت

مادۀ پنجم

ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود

      یک - جاوز جنسی

      دو - جبور نمودن به فحشاء

   سه - ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند

   چهار -آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک

    پنج - مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک

     شش- مجروح یا معلول نمودن

    هفت - لت و کوب

      هشت - خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج

      نو -بد دادن

 ده - نکاح اجباری

 یازده - ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج

 دوازده - نکاح قبل از اکمال سن قانونی

  سیزده - دشنام، تحقیر و تخویف

  چهارده - آزار و اذیت

 پانزده - انزوای اجباری

 شانزده - جبار زن به اعتیاد به مواد مخدر

  هفتده - منع تصرف در ارث

 هژده - منع تصرف اموال شخصی

  نوزده - ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی

  بیست - کار اجباری

  بیست و یک - ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (86) قانون مدنی

  بیست ودو- نفی قرابت

حقوق مجنی علیها

مادۀ ششم

مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد

    یک -  تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون

      دو- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن به موافقۀ وی

   سه - دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان

    چهار - داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی

      پنج - جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی

     شش - محرمیت موضوع نسبتی

     هفت - سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است

مراجعه به ادارات

مادۀ هفتم

     یک - مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند

     دو- ادارات مندرج فقرۀ (1) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند

     سه - وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید

    چهار - څارنوالی و محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند

    پنج - مسؤولین مراجع مندرج فقرۀ (1) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نماین

فصل دوم

تدابیر وقایوی و حمایوی

مکلفیت وزارت امور زنان

مادۀ هشتم

وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید

     یک -انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها

     دو- بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها

    سه - راهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجنی علیهای خشونت یا معروض به آن در مرکز حمایوی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسی از آن.

    چهار - تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانسها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، ساکنین محلات و روستاها و دریافت راه حل ها

    پنج - توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط

      شش - حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط

مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف

مادۀ نهم

وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید

    یک - ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان، خطباء وواعظان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حصول اطمینان از تطبیق آن

      دو- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطباء وواعظان

      سه - توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط

مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلات عالی

مادۀ دهم

وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند

  یک - گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط

   دو - تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین و محصلین مربوط

     سه -اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط

      چهار-توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط

مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ

مادۀ یازدهم

وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید

     یک - تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید

     دو - فراهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر

     سه - جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی

مکلفیت وزارت عدلیه

مادۀ دوازدهم

وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید

      یک -بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها

      دو -فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسؤولین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط

    سه -تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینۀ تطبیق بهتر آن

     چهار -توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت

مکلفیت وزارت امور داخله

مادۀ سیزدهم

وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید

مکلفیت وزارت صحت عامه

مادۀ چهاردهم

وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد

کمیسیون عالی منع خشونت

مادۀ پانزدهم

به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد

     یک -مرستیال لوی څارنوالی.

    دو -معین وزارت امور داخله

     سه -معین وزارت عدلیه

      چهار -معین وزارت صحت عامه

      پنج -معین وزارت اطلاعات و فرهنگ

      شش -معین وزارت معارف

      هفت - معین وزارت تحصیلات عالی

   هشت -معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین

      نو -معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 ده -عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  یازده - رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل

  دوازده - رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع

وظایف و صلاحیت های کمیسیون

مادۀ شانزدهم

 یک - کمیسیون عالی منع خشونت علهی زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد

      مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن

    دو -طرح پروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت

      سه -تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت

      چهار -جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت

     پنج- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون

      شش- پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون

      هفت - مطالعۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و محکمه.

   هشت -ترتیب گزارش سالانۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران

     نو - سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود

 ده -طرز فعالیت کمیسیون توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون تصویب می شود، تنظیم می گردد

فصل سوم

احکام جزائی

تجاوز جنسی

مادۀ هفدهم

      یک- شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج مادۀ (426) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد

      دو - شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد، با نظرداشت حکم مندرج مادۀ (426) قانون جزاء به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد

    سه -در حالات مندرج فقره های (1 و 2) این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد

     چهار -شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امثال آنرا مرتکب گردد)، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد

     پنج - هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره (4) این ماده به سن (18) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالای مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد

مجبور نمودن به فحشاء

مادۀ هجدهم

      یک - شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد

     دو - هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد

ظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن

مادۀ نزدهم

شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید، به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد

آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی

مادۀ بیستم

     یک - شخصیکه زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

      دو - د ر حالت مندرج فقرۀ (1) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد

خود سوزی و خود کشی

مادۀ بیست ویکم

هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد

جراحت و معلولیت

مادۀ بیست و دوم

    یک- شخصیکه زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (407 الی 410) قانون جزا مجازات می گردد

     دو - هرگاه اعمال مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیشبینی شده مندرج مواد ( 395 الی 399) قانون جزاء محکوم می گردد

لت و کوب

مادۀ بیست و سوم

شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج

مادۀ بیست و چهارم

شخصی که زن را به منظور یا بهانۀ ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد

بد دادن

مادۀ بیست و پنجم

    یک - شخصیکه زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد

     دو - هر حالت مندرج فقرۀ (1) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح، و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گرد

نکاح اجباری

مادۀ بیست و ششم

هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد

ممانعت از حق ازدواج

مادۀ بیست هفتم

هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد

نکاح قبل از اکمال سن قانونی

مادۀ بیست و هشتم

هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (71) قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد

دشنام، تحقیر یا تخویف

مادۀ بیست و نهم

شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد

آزار و اذیت

مادۀ سی ام

    یک - شخصیکه مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد

     دو - هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم میگردد

انزوای اجباری

مادۀ سی و یکم

شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر

مادۀ سی و دوم

شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدرنماید، به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

منع تصرف در ارث

مادۀ سی و سوم

شخصی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد، بر علاوۀ واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گرد

منع تصرف در اموال

مادۀ سی و چهارم

شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود

ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی

مادۀ سی و پنجم

شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

کار اجباری

مادۀ سی و ششم

شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

ازدواج با بیش از یک زن

مادۀ سی و هفتم

شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (86 و 89) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد

نفی قرابت

مادۀ سی و هشتم

شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوقشرعی و قانونی و یا انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد

تعقیب عدلی

مادۀ سی و نهم

      یک - رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد (22 الی 39) این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد

      دو - مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ (1) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد) در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف می گردد

اشتراک در جرم

مادۀ چهلم

شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (39 و 41 الی 48) قانون جزاء مجازات می گردد

جبران خساره

مادۀ چهلم و یکم

مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلاوۀ جزاهای پبشبینی شده، حسب احوال به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند

فصل چهارم

احکام نهائی

عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات

مادۀ چهل و دوم

مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمی توان 

ارجحیت

مادۀ چهل و سوم

هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود

انفاذ

مادۀ چهل و چهارم

این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد

تاريخچه روز جهانی محو خشونت علیه زنان

چون این روز منسوب به گرامیداشت خاطرات سه دختر تبعه جمهوری دومینیکن است که زیر پاشنه های دیکتاتور رافائل تروئیلو قربانی شدند، لذا قبل از همه باید مختصراً با سرزمین مذکور آشنا شد

دومینیکن ( Republic of Dominican )، در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا( Hispaniola ) دریای کارائیب موقعیت دارد. پایتخت آن سانتو دومینگو ( Santo Domingo ) بوده، شهر های مهم آن سانتیاگو، لا رومانا، سان فرانسیسکو د ماکوریس، ر و سان کریستوبال است. مساحت دومینیکن 48.671 کیلومتر مربع و جمعیت آن 9 میلیون نفر است. هائیتی در جزیره هیسپانیولا همسایه غربی دومینیکن است. دومینیکن از قرن 16 تا سال 1821 م، مستعمره اسپانیا بود، تا سال 1844م، قسمتی از هائیتی محسوب میشد، سرانجام دومینیکن در روز 27 فبروری سال 1844م، از هائیتی مستقل شد. دومینیکن بعد از استقلال سال 1930 تا 1961م، به مدت 31 سال در دست رافائل تروئیلو بود . داکتر خواکین بالاگوئر ریکاردو از حزب اصلاح طلب سوسیالیست مسیحی در سال 1986 م، رئیس جمهور دومینیکن شد . در انتخابات سال 2004 م، لیونل فرناندز به ریاست جمهوری رسید. واحد پول دومینیکن پزو می باشد ، صادرات دومینیکن را شکر و فرو نیکل تشکیل می دهد ، توریسم در دومینیکن رواج و رونق دارد . کشور فدرالی دومینیکن شامل 29 ایالت است

سه دختر خانواده ميرابال، پاتريا، مينروا و ماريا ترزا در سالهای 1924، 1927 و 1935 م، درمنطقه یی که امروز در جمهوری دومينيکن ایالت سی باس ناميده ميشود، متولد شدند. هر سه تن آنها تحصيلات متوسطه را به پايان رسانیده، مينروا و ماريا برای ادامه تحصيلات وارد دانشگاه شدند. هر سه خواهر و همسران شان درگير مبارزه با رژيم " تراجيلو" Rafael Trujillo 1930-1961) بودند، و عليرغم پيگردها و زندانی شدنهای مکرر بازهم در فعاليتهای سياسی عليه خودکامگی های " تراجيلو" اشتراک میکردند. در جنوری 1960 م، پاتريا رهبری جلسه یی را به عهده داشت که به تأسیس " نهضت مقاومت سری" منجر گردید

اوايل نوامبر، " تراجيلو" اعلام کرد که دو مشکل اساسی او کليسا و خواهران ميرابال هستند. روز 25 نوامبر، هنگامی که خواهران ميرابال در مسير رفتن به ملاقات همسران زنداني شان بودند، در يک "حادثه رانندگی" کشته شدند. اين حادثه خشم و اعتراض عمومی را برانگيخت. قتل فجيع خواهران ميرابال در واقع رويدادی شد که به نهضت عمومی ضد تراجيلو کمک کرد، چنانکه پس از گذشت يک سال ديکتاتوری تراجيلو سرنگون شد. خواهران ميرابال که به "پروانه های فراموش ناشدنی" تشبيه شده بودند، سمبول مقاومت ملی زنان دومينيکن تبديل شدند، آنچنان که در شعرها، آوازها و کتابها تقدير و تحسين می شدند. شرح زندگی و مبارزات آنها، الهام بخش تأليف رومانی به نام "در زمان پروانه ها"(In The Time of Butterflies) توسط "جوليا آموازر" (Julia Alvarez) شد. رومان مذکور ، توصيف رنجها و آلام خواهران میرابال درآخرين روزهای ديکتاتوری "تراجيلو" است

حالا همه ساله جهانیان از 25 نوامبر - 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر - کمپاین و کارزار 16 روزه را اعلان مینمایند. در جون 1991م، مرکز هدايت جهانی زنان (CWGL) با مشارکت "اولين مؤسسه جهانی زنان برای زنان، خشونت و حقوق بشر

(Women’s Global Institute on Women, Violence and Human Rights)

توسط نمايندگان 20 کشور عضو اين دو نهاد بين المللی تدارک و اجرای يک کار زار جهانی 16 روزه برای مقابله با خشونت را به صورت ساليانه در جون 1991 م، اعلام نمود

25 نوامبر، مصادف با چهارم ماه قوس، روز بین المللی مبارزه برای محو خشونت علیه زنان است. در «اولین گردهمایی فیمینیستی برای آمریکای لاتین و جزایر دریای کارائیب» که در بوگوتا، کلمبیا، در روزهای 18 تا 21 جولای 1981 م، تشکیل شد، روز 25 نوامبر به عنوان «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» اعلان شد. تاریخ 25 نوامبر به یاد بود خاطره سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن که به نام خواهران "میرابال" معروف اند ، انتخاب شد. قتل این سه زن در سال 1960 م، در دوران حکومت دیکتاتوری رافائل تروئیلو صورت گرفت

اين کارزار طرح مسايل مربوط به زنان به ويژه خشونت و حقوق بشری زنان را از 25 نوامبر تا 10 دسامبر ، مورد توجه قرار می دهد. 16 روز مذکور، سالگرد چهار رخداد اجتماعی و تاريخی مهم ذیل را در بردارد

ــ 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان

ــ 1 دسامبر، روز جهانی ايدز (World AIDS Day) 

 

ــ 6 دسامبر، کشتار مونتريال در سال 1986م، ( کشته شدن14 تن از محصلان اناث انجینری به جرم فیمنيست بودن در صحن دانشگاه Montreal Ecole Polytechniqu

ارسالی محترم فاروق ثواب

کنوانسیون ضد شکنجه

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 جون 1987

 

 کشورهاي طرف اين کنوانسيون

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.

- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.

ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:

قسمت اول

ماده اول

1 - از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.

2 - اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.{بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود).

ماده دوم

1 - هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد2 - هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.

3 - دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1 - هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2 - به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.

ماده چهارم

1 - هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود.

2 - هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.

ماده پنجم

1 - هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهاي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد.

الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.

2 - هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهاي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهاي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد

3 - اين کنوانسيون از جرائیم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.

ماده ششم

1 - هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.

2 - دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.

4 - هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهاي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم

1 - دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.

2 - مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.

3 - هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.

ماده هشتم

1 - دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.

2 - اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود

3 - دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائیم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائیم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.

4 - اين نوع جرائیم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.

ماده نهم

1 - دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائیم ياري خواهند رساند.

2 - دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم

1 - هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات معالجوی، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2 - هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد     .

 

پروتوکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

 

پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي پروتوکول، 12 فبروری 2002 (23 دلو 1380)

 

کشورهاي طرف پروتوکول

- براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک.

- در تاييد دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ويژه اي است و دعوت براي ادامه بهبود وضعيت کودکان بدون تبعيض گذاشتن و همچنين براي توسعه و پيشرفت آموزش آنها در شرايط صلح و امنيت.

- بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ و جدالهاي فراوان بر کودکان وارد ميشود و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است.

- جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تهاجم مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و حمله به مکانهاي عمومي مانند مکاتب و شفاخانه ها که کودکان در آنجا حضور(گسترده) دارند.

- با توجه به اساسنامه محکمه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سربازگيري و نام نويسي کودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي ملي و بين المللي که جرم محسوب ميشود.

- با توجه به تقويت نمودن جدي مفاد اجرايي کنوانسيون حقوق کودک و نيز احتياج مبرم براي افزايش حفاظت از کودکان در جنگها.

- با توجه به ماده اول کنوانسيون، انساني که سن 18 سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري کشوري کمتر تعيين شده باشد.

- با توجه به توافق يک پروتوکول اختياري براي کنوانسيون حقوق کودک، سن افراد در عمليات جنگي افزايش مي يابد و با توجه به اينکه اين اقدام يکي از روشها براي حفظ منافع کودکان است و نيز يک مراقبت مهم در تمام فعاليتهاي دوران کودکان محسوب ميشود.

- با توجه به پيشنهاد صليب سرخ و هلال احمر در بيست و ششمين کنفرانس بين المللي، دسامبر 1995، کشورهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثر و محکمي جهت شرکت نداشتن کودکان زير 18 سال در جنگ، بردارند.

- با استقبال از راي همگاني، کنوانسيون سازمان بين المللي کار، جون 1999 شماره 182 مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها.

- با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و مجزا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان در درون و برون مرزها، جهت جنگيدن و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند.

- با يادآوري بر تعهدات هر کشور عضو در اداي تعهد و پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ.

- با اصرار بر مواد پروتوکول حاضر که بدون تعصب و تبعيض براي اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است.

- با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها بوسيله بيگانگان.

- با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف پروتوکول حاضر است.

- با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند.

- با توافق و علم و آگاهي و نياز در تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي پروتکل حاضر و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند.

- با تشويق کردن افراد در حضور و شرکت در اجتماعات بخصوص اجتماعات کودکان و کودکان قرباني جنگها و تشويق به انتشار و اطلاعات و برنامه هاي آموزشي در ارتباط با اجراي مواد پروتوکول:

کشورهاي عضو مواد زير را مي پذيرند:

ماده اول

کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را بعمل آورند تا مطمئن شوند که در مخاصمات و جنگها، افراد زير 18 سال در نيروهاي مسلح شرکت نداشته باشند.

ماده دوم

کشورهاي عضو مي بايست مراقب باشند که افراد زير 18 سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند.

ماده سوم

1- کشورهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. (حکومتهاي عضو کنوانسيون، افرادي را که به سن 15 سالگي نرسيده باشند، در جنگ شرکت نمي دهند. م)

اين ماده متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را براي حمايت افراد زير 18 سال انجام دهند.

2- هر کشور عضو مي بايست متعهد شود که مصوبه و يا پيوستي به اين پروتکل مبني بر اعلام سن خدمت در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين هر کشور عضو مي بايست دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح داشته باشد تا بدان وسيله کسي را مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نکنند.

3- هرکشور عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود.

الف) خدمت (در نيروهاي مسلح) حقيقتا داوطلبانه باشد.

ب) خدمت با اطلاع و رضايت والدين و يا قيم قانوني فرد باشد.

ج) اين اشخاص (والدين و قيم قانوني) مي بايست کاملا از وظايفي که فرد در چنين خدمات نظامي با آن روبرو است مطلع باشد.

د) اين اشخاص مدرک معتبر و قابل پذيرش که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.

4- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان مواردي را به دبير کل سازمان ملل متذکر شود. سر منشی وظيفه دارد که اين موارد را در اسرع وقت به اطلاع ديگر کشورهاي عضو برساند.

5- بنابر ماده 28 و 29 کنوانسيون حقوق کودک، لازمه افزايش سني که در بند اول اين ماده آمده است، براي محلات تندریسی که تحت کنترول نيروهاي مسلح يک کشور عضو است، قابل اجرا نمي باشد.

ماده چهارم

1- گروههاي مسلح که مجزا از نيروهاي مسلح دولتي هستند، نبايد تحت هيچ شرايطي، افراد زير 18 سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند.

2- کشورهاي عضو موظف اند اقدامات لازم و عملي را جهت ممانعت از استخدام و بکارگيري اينگونه افراد، انجام دهند. اين ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانوني مبني بر جرم شناختن اينگونه اعمال است.

3- کاربرد ماده حاضر نبايد تحت تاثير کشور عضوي که در حال جنگ است، قرار گيرد.

ماده پنجم

هيچکدام از مواد پروتوکول حاضر نبايد به گونه اي تفسير شود که از قوانين و مقررات کشورهاي عضو و يا قوانين بين المللي و قوانين بشردوستانه بين المللي که همگي براي تحقق بخشيدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.

ماده ششم

1- کشورهاي عضو مي بايست مراحل قانوني و اداري و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي مواد اين پروتوکول را در دستگاه قضايي خود طي نمايند.

2- کشورهاي عضو متعهد مي باشند که اصول و مقررات پروتوکول حاضر را بطور وسيع و با ابزارهاي مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند.

3- کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم و عملي را در دستگاه قضايي خود بعمل آورند و مطمئن شوند افراديکه در نيروهاي مسلح استخدام شده اند و يا در جنگها بکار گرفته ميشوند، وضعيتشان مخالف مواد پروتوکول حاضر نباشد. آنان ملزم هستند افرادي را(که وضعيتشان مخالف مواد پروتوکول است) يا از خدمت نظام مرخص نمايند و يا در جنگ شرکت ندهند. همچنين کشورهاي عضو موظف اند افراد را بنابر وضعيت جسماني و رواني آنها بهبود بخشند و کمکهاي مناسب و لازم را براي فعاليت اجتماعي مجدد آنها انجام دهند.

ماده هفتم

1- کشورهاي عضو مي بايست براي به اجرا درآوردن پروتوکول حاضر با يکديگر همکاري نمايند. اين همکاريها شامل جلوگيري از هر اقدام و فعاليتي است که باعث به مخاطره انداختن پروتوکول ميشود. همچنين اين همکاريها ميتواند در جهت احيا و تجديد دوباره فعاليت اجتماعي کساني باشد که قربانيان جنگ محسوب ميشوند و يا ميتواند کمکهاي مالي و همکاريهاي فني با يکديگر و مشاورت با سازمانهاي بين المللي باشد.

2- کشورهاي عضو موظف اند کمکهاي رسمي و چند جانبه اي را (براي اجراي) برنامه هاي موجود و بنابر مقررات مجمع عمومي از موسسات مالي داوطلبانه درخواست نمايند.

ماده هشتم

1- کشورهاي عضو مي بايست هر 2 سال يکبار گزارشي جامع به کميته حقوق کودک ارائه دهند. اين گزارش شامل اطلاعات و اقداماتي ميباشد که آنها در مورد مواد پروتوکول بويژه در مورد سربازگيري انجام داده اند. اين مدت 2 سال از زماني محاسبه ميگردد که کشوري پروتوکول را پذيرفته باشد.

2- پيرو ارائه گزارش جامع، بنابه ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک، کشورهاي عضو ميتوانند منبعد هر پنج سال يکبار به کميته حقوق کودک گزارش دهند.

3- کميته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بيشتري که در ارتباط با مواد اجرايي پروتوکول است، از کشورهاي عضو در خواست نمايد.

ماده نهم

1- پروتوکول حاضر براي هر کشوري که کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته است، آماده امضا ميباشد.

2- پروتوکول حاضر به اضافه مصوبات آن در دسترس تمام کشورها ميباشد و (اصل آن) به عنوان سند نزد سر منشی سازمان ملل است.

3- سر منشی به سمت امانت دار کنوانسيون و پروتوکول حقوق کودک، وظيفه دارد به کشورهاي عضو و کشورهائي که کنوانسيون را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد.

ماده دهم

1- پروتکل حاضر مي بايد بعد از اينکه يک دهم مصوبات و يا اضافات (تبصره هاي) آن تاييد شد بعد از 3 ماه به اجرا درآيد.

2- مهلت به اجرا درآمدن براي کشوري که بعدها به عضويت پروتوکول درآمده اند، يک ماه بعد از عضويت آن ميباشد.

ماده يازدهم

1- هر دولتي ميتواند در هر زمان بوسيله نوشتن نامه به سر منشی سازمان ملل، اعلان ترک از پروتکل حاضر را نمايد و دبير کل موظف است که آنرا به ديگر کشورها و کشورهاي عضو کنوانسيون، اطلاع دهند. همچنين اعلان ترک کشوري، زماني قابل قبول است که يکسال از وصول يادداشت به سر منشی گذشته باشد. اگر اعلان ترک از پروتوکول، همان سالي انجام گيرد که دولت (ترک کننده) درگير جنگ است، جوابي به درخواست آن تا قبل از پايان جنگ داده نخواهد شد.

2- اين قبيل اعلان ترک، بنابر تعهدي که کشور عضو به پروتوکول حاضر و يا هر سندي که قبل از آن زمان داشته است، مورد قبول واقع نميشود. همچنين اين اعلان ترک نبايد به ادامه روند موضوعاتي که قبلا تحت رسيدگي کميته حقوق کودک قرار داشت، لطمه اي وارد کند.

ماده دوازدهم

1- هرکشوري ممکن است اصلاحيه اي (به مواد پروتوکول) براي ثبت به سرمنشی سازمان ملل، پيشنهاد کند. سر منشی موظف است پيشنهاد اصلاحيه را با ديگر کشورهاي عضو در ميان گذارد و از آنها درخواست نمايد تا تشکيل يک کنفرانس جهت بررسي و تبادل نظر و اتخاذ راي پيرامون آن اصلاحيه دهند. در خلال 4 ماه (يعني از زمانيکه سر منشی پيشنهاد اصلاحيه را به آگاهي کشورهاي عضو رسانيده باشد) اگر حداقل يک سوم کشورهاي عضو مايل به مشورت و تبادل نظر پيرامون ماده اصلاحيه شدند، آنگاه سر منشی موظف است کشورهاي عضو را تحت نظارت سازمان ملل گرد هم آورد. اصلاحيه اي که توسط اکثريت کشورهاي عضو حاضر پذيرفته شود و راي نهايي از جانب آنها صادر گردد، مورد پذيرش و تصويب مجمع عمومي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

2- اصلاحيه پذيرفته شده زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که بر طبق بند اول پروتوکول حاضر، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل برسد و نيز راي دوسوم اکثريت کشورهاي عضو را داشته باشد.

3- از زمانيکه اصلاحيه قدرت اجرايي پيدا کند، کشورهاي عضو که آنرا پذيرفته اند ملزم به پيروي و اجراي آن هستند و ديگر کشورها بنابر مقررات پروتوکول مقيد به آن مي باشند.

ماده سيزدهم

1- متن پروتوکول حاضر به زبانهاي عربي، چينائي، انگليسي، فرانسوی، روسي و اسپانيايي است و اعتبار يکسان دارد. پروتوکول حاضر در آرشیف سازمان ملل نگهداري خواهد شد.

 

  2- سر منشی سازمان ملل ميبايست متن ثبت شده پروتوکول حاضر را براي تمام کشورهاي عضو کنوانسيون و تمام کشورهايي که کنوانسيون را امضا کرده اند، بفرستد.

کنوانسيون بين المللی ...

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارچ 1976

 

دولتهای عضو این میثاق

با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند .

بخش یکم

ماده اول

1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.

2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.

3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

بخش دوم

ماده دوم

1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.

2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.

3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:

الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.

ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.

ماده سوم

 دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود .

 ماده چهارم

 1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.

2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.

 3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند .

ماده پنجم

 1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.

2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

 

ادامهدارد ...  

 

کنوانسیون حقوق کودک

 

قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

 

بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.

با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.

و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.

و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد. و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.

و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.

پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)

1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند

2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 3 (نفع کودک)

1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.

2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.

3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.

ماده 4 (وظايف دولتها)

حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.

ماده 5 (حقوق والدين)

حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)

1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.

2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)

1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.

2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.

2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آوردحکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است) ، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.

2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.

ادامه دارد ...........