قانون منع خشونت علیه زن  

 

ماده ۱:  تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند - 
ماده۲: هر کس می تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کيه آزادی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه اين کشور مستقل ، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد 
ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد 
ماده ۴: احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است
ماده ۵: احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد 
ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود
ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد به طور تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند 
ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد 
ماده ۹: احدی را نمی توان خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود 
ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله محکمه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسيدگی بشود و چنين محکمه ی درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايی که به او توجه پيدا کرده باشند، اتخاذ تصميم بنمايد
ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای عمومی که در آن کليه تضمين های لازم برای دفاع ازاو تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گردد
 ب) هيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتی شديدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد
ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد
ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد
 ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد
ماده ۱۴:  الف) هر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای ديگر پناه اختيار کند
 ب) در موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی و رفتارهايی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از اين حق استفاده نمود
ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعيت باشد
 . ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابيت محروم کرد
ماده ۱۶:  الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با هم ديگر زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند 
 ب) ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود
 پ) خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود
ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعی حق مالکيت دارد
ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب یا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است . هرکس می تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد 
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد
ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت های مسالمت آ ميز تشکيل دهد
 ب) هيچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد
ماده ۲۱:  الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد
 ب) هر کس حق دارد با تساوی شرايط ، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد 
 پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری  صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای مخفی يا طريقهای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای را تامين نمايد 
ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آور
ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد
 ب) همه حق دارند که بدون هيچ تبيضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دريافت نمايند 
 پ) هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی، تکيل نمايد 
 ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند
ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذيحق می باشد
ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضا ، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاش او از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود
 ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعی برخوردار شوند
ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد مجانی باشد . آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش حرفه ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند
  ب) آموزش و پرورش بايد به طوری هدايت شود که شخصيت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيت های نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه فعاليت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد
 پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند
ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمی و فوائد آن سهيم باشد
 ب) هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی يا هنری خود برخوردار شود
ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هايی را که در اين اعلاميه ذکر گرديده ، تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد
ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد 
 ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدوديت هايی است که به وسيله قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای مقتضيات صحيح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است
 پ) اين حقوق و آزادی ها ، در هيچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد
ماده ۳۰: هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه را ازبين ببرد ويا در آن راه ، فعاليتی بنمايد

کنوانسیون ضد شکنجه

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
 قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 جون 1987

 

 کشورهاي طرف اين کنوانسيون
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم

قسمت اول

ماده اول 
1 - از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود
2 - اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.{بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.}
ماده دوم
1 - هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد2 - هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد
3 - دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد
ماده سوم
1 - هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد
2 - به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند
ماده چهارم
1 - هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2 - هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد
ماده پنجم
1 - هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهاي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد
2 - هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهاي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهاي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد
3 - اين کنوانسيون از جرائیم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد
ماده ششم
1 - هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد
2 - دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد
4 - هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهاي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود
ماده هفتم
1 - دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد
2 - مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند
3 - هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد
ماده هشتم
1 - دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد
2 - اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود
3 - دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائیم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائیم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند
4 - اين نوع جرائیم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد
ماده نهم
1 - دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائیم ياري خواهند رساند
2 - دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد
ماده دهم
1 - هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات معالجوی، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد
2 - هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد     

 

 

پروتوکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 

 

پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي پروتوکول، 12 فبروری 2002 (23 دلو 1380)

 

کشورهاي طرف پروتوکول
- براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کود
- در تاييد دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ويژه اي است و دعوت براي ادامه بهبود وضعيت کودکان بدون تبعيض گذاشتن و همچنين براي توسعه و پيشرفت آموزش آنها در شرايط صلح و امنيت
- بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ و جدالهاي فراوان بر کودکان وارد ميشود و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است
- جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تهاجم مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و حمله به مکانهاي عمومي مانند مکاتب و شفاخانه ها که کودکان در آنجا حضور(گسترده) دارند
- با توجه به اساسنامه محکمه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سربازگيري و نام نويسي کودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي ملي و بين المللي که جرم محسوب ميشود
- با توجه به تقويت نمودن جدي مفاد اجرايي کنوانسيون حقوق کودک و نيز احتياج مبرم براي افزايش حفاظت از کودکان در جنگها
- با توجه به ماده اول کنوانسيون، انساني که سن 18 سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري کشوري کمتر تعيين شده باشد
- با توجه به توافق يک پروتوکول اختياري براي کنوانسيون حقوق کودک، سن افراد در عمليات جنگي افزايش مي يابد و با توجه به اينکه اين اقدام يکي از روشها براي حفظ منافع کودکان است و نيز يک مراقبت مهم در تمام فعاليتهاي دوران کودکان محسوب ميشود
- با توجه به پيشنهاد صليب سرخ و هلال احمر در بيست و ششمين کنفرانس بين المللي، دسامبر 1995، کشورهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثر و محکمي جهت شرکت نداشتن کودکان زير 18 سال در جنگ، بردارند
- با استقبال از راي همگاني، کنوانسيون سازمان بين المللي کار، جون 1999 شماره 182 مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها
- با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و مجزا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان در درون و برون مرزها، جهت جنگيدن و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند
- با يادآوري بر تعهدات هر کشور عضو در اداي تعهد و پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ
- با اصرار بر مواد پروتوکول حاضر که بدون تعصب و تبعيض براي اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است
- با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها بوسيله بيگانگان
- با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف پروتوکول حاضر است
- با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند
- با توافق و علم و آگاهي و نياز در تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي پروتکل حاضر و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند
- با تشويق کردن افراد در حضور و شرکت در اجتماعات بخصوص اجتماعات کودکان و کودکان قرباني جنگها و تشويق به انتشار و اطلاعات و برنامه هاي آموزشي در ارتباط با اجراي مواد پروتوکول

کشورهاي عضو مواد زير را مي پذيرند
ماده اول
کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را بعمل آورند تا مطمئن شوند که در مخاصمات و جنگها، افراد زير 18 سال در نيروهاي مسلح شرکت نداشته باشند

ماده دوم
کشورهاي عضو مي بايست مراقب باشند که افراد زير 18 سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند

ماده سوم
1- کشورهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند.(حکومتهاي عضو کنوانسيون، افرادي را که به سن 15 سالگي نرسيده باشند، در جنگ شرکت نمي دهند. م)
اين ماده متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را براي حمايت افراد زير 18 سال انجام دهند
2- هر کشور عضو مي بايست متعهد شود که مصوبه و يا پيوستي به اين پروتکل مبني بر اعلام سن خدمت در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين هر کشور عضو مي بايست دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح داشته باشد تا بدان وسيله کسي را مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نکنند
3- هرکشور عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود
الف) خدمت (در نيروهاي مسلح) حقيقتا داوطلبانه باشد
ب) خدمت با اطلاع و رضايت والدين و يا قيم قانوني فرد باشد
ج) اين اشخاص (والدين و قيم قانوني) مي بايست کاملا از وظايفي که فرد در چنين خدمات نظامي با آن روبرو است، مطلع باشد
د) اين اشخاص مدرک معتبر و قابل پذيرش که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند
4- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان مواردي را به دبير کل سازمان ملل متذکر شود. سر منشی وظيفه دارد که اين موارد را در اسرع وقت به اطلاع ديگر کشورهاي عضو برساند
5- بنابر ماده 28 و 29 کنوانسيون حقوق کودک، لازمه افزايش سني که در بند اول اين ماده آمده است، براي محلات تندریسی که تحت کنترول نيروهاي مسلح يک کشور عضو است، قابل اجرا نمي باشد

ماده چهارم
1- گروههاي مسلح که مجزا از نيروهاي مسلح دولتي هستند، نبايد تحت هيچ شرايطي، افراد زير 18 سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند
2- کشورهاي عضو موظف اند اقدامات لازم و عملي را جهت ممانعت از استخدام و بکارگيري اينگونه افراد، انجام دهند. اين ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانوني مبني بر جرم شناختن اينگونه اعمال است
3- کاربرد ماده حاضر نبايد تحت تاثير کشور عضوي که در حال جنگ است، قرار گيرد

ماده پنجم
هيچکدام از مواد پروتوکول حاضر نبايد به گونه اي تفسير شود که از قوانين و مقررات کشورهاي عضو و يا قوانين بين المللي و قوانين بشردوستانه بين المللي که همگي براي تحقق بخشيدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد

ماده ششم
1- کشورهاي عضو مي بايست مراحل قانوني و اداري و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي مواد اين پروتوکول را در دستگاه قضايي خود طي نمايند
2- کشورهاي عضو متعهد مي باشند که اصول و مقررات پروتوکول حاضر را بطور وسيع و با ابزارهاي مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند
3- کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم و عملي را در دستگاه قضايي خود بعمل آورند و مطمئن شوند افراديکه در نيروهاي مسلح استخدام شده اند و يا در جنگها بکار گرفته ميشوند، وضعيتشان مخالف مواد پروتوکول حاضر نباشد. آنان ملزم هستند افرادي را(که وضعيتشان مخالف مواد پروتوکول است) يا از خدمت نظام مرخص نمايند و يا در جنگ شرکت ندهند. همچنين کشورهاي عضو موظف اند افراد را بنابر وضعيت جسماني و رواني آنها بهبود بخشند و کمکهاي مناسب و لازم را براي فعاليت اجتماعي مجدد آنها انجام دهند

ماده هفتم
1- کشورهاي عضو مي بايست براي به اجرا درآوردن پروتوکول حاضر با يکديگر همکاري نمايند. اين همکاريها شامل جلوگيري از هر اقدام و فعاليتي است که باعث به مخاطره انداختن پروتوکول ميشود. همچنين اين همکاريها ميتواند در جهت احيا و تجديد دوباره فعاليت اجتماعي کساني باشد که قربانيان جنگ محسوب ميشوند و يا ميتواند کمکهاي مالي و همکاريهاي فني با يکديگر و مشاورت با سازمانهاي بين المللي باشد
2- کشورهاي عضو موظف اند کمکهاي رسمي و چند جانبه اي را (براي اجراي) برنامه هاي موجود و بنابر مقررات مجمع عمومي از موسسات مالي داوطلبانه درخواست نمايند

ماده هشتم
1- کشورهاي عضو مي بايست هر 2 سال يکبار گزارشي جامع به کميته حقوق کودک ارائه دهند. اين گزارش شامل اطلاعات و اقداماتي ميباشد که آنها در مورد مواد پروتوکول بويژه در مورد سربازگيري انجام داده اند. اين مدت 2 سال از زماني محاسبه ميگردد که کشوري پروتوکول را پذيرفته باشد
2- پيرو ارائه گزارش جامع، بنابه ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک، کشورهاي عضو ميتوانند منبعد هر پنج سال يکبار به کميته حقوق کودک گزارش دهند
3- کميته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بيشتري که در ارتباط با مواد اجرايي پروتوکول است، از کشورهاي عضو در خواست نمايد

ماده نهم
1- پروتوکول حاضر براي هر کشوري که کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته است، آماده امضا ميباشد
2- پروتوکول حاضر به اضافه مصوبات آن در دسترس تمام کشورها ميباشد و (اصل آن) به عنوان سند نزد سر منشی سازمان ملل است
3- سر منشی به سمت امانت دار کنوانسيون و پروتوکول حقوق کودک، وظيفه دارد به کشورهاي عضو و کشورهائي که کنوانسيون را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد

ماده دهم
1- پروتکل حاضر مي بايد بعد از اينکه يک دهم مصوبات و يا اضافات (تبصره هاي) آن تاييد شد بعد از 3 ماه به اجرا درآيد
2- مهلت به اجرا درآمدن براي کشوري که بعدها به عضويت پروتوکول درآمده اند، يک ماه بعد از عضويت آن ميباشد

ماده يازدهم
1- هر دولتي ميتواند در هر زمان بوسيله نوشتن نامه به سر منشی سازمان ملل، اعلان ترک از پروتکل حاضر را نمايد و دبير کل موظف است که آنرا به ديگر کشورها و کشورهاي عضو کنوانسيون، اطلاع دهند. همچنين اعلان ترک کشوري، زماني قابل قبول است که يکسال از وصول يادداشت به سر منشی گذشته باشد. اگر اعلان ترک از پروتوکول، همان سالي انجام گيرد که دولت (ترک کننده) درگير جنگ است، جوابي به درخواست آن تا قبل از پايان جنگ داده نخواهد شد
2- اين قبيل اعلان ترک، بنابر تعهدي که کشور عضو به پروتوکول حاضر و يا هر سندي که قبل از آن زمان داشته است، مورد قبول واقع نميشود. همچنين اين اعلان ترک نبايد به ادامه روند موضوعاتي که قبلا تحت رسيدگي کميته حقوق کودک قرار داشت، لطمه اي وارد کند

ماده دوازدهم
1- هرکشوري ممکن است اصلاحيه اي (به مواد پروتوکول) براي ثبت به سرمنشی سازمان ملل، پيشنهاد کند. سر منشی موظف است پيشنهاد اصلاحيه را با ديگر کشورهاي عضو در ميان گذارد و از آنها درخواست نمايد تا تشکيل يک کنفرانس جهت بررسي و تبادل نظر و اتخاذ راي پيرامون آن اصلاحيه دهند. در خلال 4 ماه (يعني از زمانيکه سر منشی پيشنهاد اصلاحيه را به آگاهي کشورهاي عضو رسانيده باشد) اگر حداقل يک سوم کشورهاي عضو مايل به مشورت و تبادل نظر پيرامون ماده اصلاحيه شدند، آنگاه سر منشی موظف است کشورهاي عضو را تحت نظارت سازمان ملل گرد هم آورد. اصلاحيه اي که توسط اکثريت کشورهاي عضو حاضر پذيرفته شود و راي نهايي از جانب آنها صادر گردد، مورد پذيرش و تصويب مجمع عمومي سازمان ملل قرار خواهد گرفت
2- اصلاحيه پذيرفته شده زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که بر طبق بند اول پروتوکول حاضر، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل برسد و نيز راي دوسوم اکثريت کشورهاي عضو را داشته باشد
3- از زمانيکه اصلاحيه قدرت اجرايي پيدا کند، کشورهاي عضو که آنرا پذيرفته اند ملزم به پيروي و اجراي آن هستند و ديگر کشورها بنابر مقررات پروتوکول مقيد به آن مي باشند

ماده سيزدهم
1- متن پروتوکول حاضر به زبانهاي عربي، چينائي، انگليسي، فرانسوی، روسي و اسپانيايي است و اعتبار يکسان دارد. پروتوکول حاضر در آرشیف سازمان ملل نگهداري خواهد شد
  2- سر منشی سازمان ملل ميبايست متن ثبت شده پروتوکول حاضر را براي تمام کشورهاي عضو کنوانسيون و تمام کشورهايي که کنوانسيون را امضا کرده اند، بفرستد

کنوانسيون بين المللی ...

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارچ 1976

 

دولتهای عضو این میثاق
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند
 

بخش یکم 

ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند

بخش دوم 

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نمای
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شون 

ماده سوم 

 دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود 

 ماده چهارم 

 1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد
 3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند 
ماده پنجم 

 1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود

ادامه  

 

کنوانسیون حقوق کودک


قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است
ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند
با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري
و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است
و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است
و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترا
و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله
قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد
و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه
و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند
و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد
پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود

ماده 1 (تعريف)
مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)
1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود

ماده 3 (نفع کودک)
1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد
2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند
3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد

ماده 4 (وظايف دولتها)
حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند

ماده 5 (حقوق والدين)
حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود

ماده 6 (حق زندگي)
1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود
2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)
1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود
2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)
1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند
2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)
1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود
2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آوردحکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد
4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)
1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست
2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه
حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند

ادامه